دانلود جزوه آیین دادرس مدنی(3)

دانلود جزوه آیین دادرس مدنی(3) 

عباس کریمی 

دانلود 

برای دانلود کلیک کنید

فلسفه تنصیف دیه زنان

به ادامه مطلب بروید

قانون مجازات اسلامی مصوب بهمن1390همراه با ترمینولوژی حقوقی

 این برنامه حاوی فایل جاوای قانون مجازات اسلامی مصوب بهمن1390 

همراه با ترمینولوژی حقوقی محمد جعفر جعفری لنگرودی

 

 این برنامه جاوا بوده وقابل اجرا بر گوشی های نوکیا و سونی اریکسون می باشد 

قابل توجه دوستان عزیز که برنامه را اول باید از فایل zipکشیده و بعد بر روی گوشی اجرا کنید

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

رابطه عقده‌های دوران کودکی و ارتکاب جرایم

رابطه والدین ناسالم و تشکیل شخصیت بزه‌کارانه در کودک را شاید بتوان رکن اصلی ارتکاب جرایم دانست. بطور کلی والدین هستند که بذر افکار و احساسات را در فرزندان خود می‌کارند در بعضی از خانواده‌ها بذر عشق ، محبت احترام و اتکاء به نفس و آزادی و در بعضی دیگر ، بذر ترس ، گناه و اجبار کاشته می‌شود طبیعی است که گاهی والدین بر سر کودکان خود داد بزنند و شاید اتفاق بیفتد که آنها را تنبیه بدنی کنند. آیا اینها والدین بدی هستند؟ البته که نه ، آنها هم انسانند و مسائل شخصی خود را دارند که باعث می‌شود گاهی کنترل خود را از دست بدهند اما بعد با محبت یا عذرخواهی آن را جبران می‌نمایند ولی تعدادی از والدین نیز هستند که یک سری ناراحتی که مدام روی بچه‌های خود پیاده می‌کنند و این امر باعث خراب کردن زندگی آنها می‌شود. این رفتار مثل سم در دوران کودکی در تمام وجود کودک پخش شده و درد ناشی از آن به مرور زمان با طفل بزرگتر می‌شود.

عقده‌های کودکی و ارتکاب جرایم:

بسیاری از ناهنجاریها و انحرافات افراد خصوصا جوانان و نوجوانان ناشی از عقده‌های دوران کودکی که

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

از همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر ...

حقوق جنگ

بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

جنگ و توسل به زور

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

تعریف جنگ

«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».

1- این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست

دانستنی های عمومی وحقوقی

دانلود نرم افزار حقوقی شامل: 

دانستنی های حقوقی 

دانستنی های عمومی 

اولین های بلوچ 

جملات عاشقانه 

دوبیتی عاشقانه 

اس ام اس عاشقانه 

و مجموعه نامه های عاشقانه

                                    

                                  جهت دانلود بر روی عکس کلیک کنید 

برای استفاده از این نرم افزار اول باید ان را از فایل زیپ بیرون آورده و بعد داخل گوشی کپی کنید

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

چکیده : حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تکمیل می گردد.

 
مقدمه 
امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 12 بهمن 1385 گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذیل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص این مواد حاوی زوایای غیرشفافی است که پرتوافکنی به نقاط تاریک و روشن‌گری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبد. برای این که از مدخل صحیح وارد بحث شویم، سخن را از صلا‌حیت و جایگاه شعب تشخیص آغاز می‌کنیم.

مفاد ماده 10 قانون جدید حکایت از این دارد که به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده- شعب تشخیص با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود. شعب تشخیص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذکور در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

زنا از دو طریق شهادت و اقرار قابل اثبات است

زنا از دو طریق شهادت و   اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را   صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند   مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟  
متاسفانه برخی  حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه   امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت  .
اما برخی از  قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند  هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.
جالب است، علی رغم آنکه فقها و قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا در مقام بیان بوده اند و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله مطرح نمی کنند باز هم برخی قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح می کنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعی و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شاید اصلا یک مورد هم نشود زنایی که حد آن رجم است را اثبات کرد.
" علم " در اینجا به چه معناست؟ برای قاضی چند نوع علم مطرح شده و در این موارد کدام یک از آنها مورد استناد قرار می گیرد؟

حقوق تجارت

به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .
به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دزدی دریایی چالش جدید جامعه جهانی

چکیده :
دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است لیکن شیوه های نوینی از این جرم بین المللی دریایی در سال های  اخیر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت والای آن در نوشتار پیش رو در پی بررسی و تحلیل این موضوع هستیم .
در همین راستا نگارنده در این نوشتار بر ان است که پس از بیان و تعریف مفاهیم به کار رفته در ان به مباحث و موضوعاتی چون حقوق و تکالیف کشور هادر مقابل دزدی دریایی، فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی، علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی، اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی ،پیگیری قضایی و محاکمه و مجازات دزدان دریایی پرداخته شده است و در انتها نیز راهکار ها و پیشنهاد هایی برای جلوگیری از این معضل جهانی ارائه و نتیجه گیری لازم نیز حاصل شده است