حقوق جنگ

بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

جنگ و توسل به زور

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

تعریف جنگ

«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».

1- این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست

بخش اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

جنگ و توسل به زور

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

تعریف جنگ

«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».

1- این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ

عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک):

یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» میباشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود.

این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند . »

2- نتیجتا جنگ داخلی – حداقل تا زمانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم» .

3- پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست. رد منازعات داخلی، علی الاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامههای 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها در 1977، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاه هائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز میکند، پذیرفتهاند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم کرد.

عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه):

عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی میباشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت میگیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمیکند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز میشود که توسل مؤثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد. (4)

عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ) :

«عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در کنفرانسهای لاهه (1970)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اکتبر 1907، جنگ قانونا زمانی آغاز میشود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی میشود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند. از عهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شرکت کنندگان در مذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».

5- هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی):

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشیتر یک منظور و هدف ملی میباشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده براساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی» کدام است و بر چه پایهای استوار میباشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.

طرفداران مکتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی بمنظور تغییر دادن نظامهای حکومتی در جامعه بین المللی».

6- بهرحال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرضاً عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پیش بینی شده است، نمیتوان جنگ نامید.

بخش دوم : مفهوم حقوق جنگ

تعریف حقوق جنگ

«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف میباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. کشورهای ثالث (یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر ، روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمیسازند؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت مینمایند».

7- ضرورت وجود حقوق جنگ

حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار میدهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار میدهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد میکنند که از آن جمله است:

1-جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.

2-حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.

3-حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.

4-تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین الملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میکنند، نخواهد داشت.

5-گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.

6-قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.

برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بینالمللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.

از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است.

این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی-امریکائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسیها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نکرده بود. . اینان اعلامیه لندن (1909) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضوعه قلمداد میکنند؛ در حالیکه این اعلامیه اساساًبه مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند که عهدنامه های 1907 لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این کشورها آنها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیکه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میکرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».-

8- «البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بین الملل و به عنوان یک اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمیتوان نادیده گرفت. بعلاوه بایستی به عدم کارائی حقوق پیشگیری کننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی که با پریده جنگ که یک نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در کنار یکدیگر قرار دارند . »

9- منابع حقوق جنگ

ملاحظات کلی:

اساسا بایستی بین مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پیشگیری کننده جنگ قائل به تفکیک شد.

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصن بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغییر کرده و حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ میپردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار میدهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد و موضوعاتی که حقوق جنگ را تشکیل میدهد بسیار اندک است.

طبقه بندی منابع :

منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست؛ مخصوصا منابعی چون عرف، اصول کلی حقوقی و قراردادهای بین المللی، جایگاه خاص خود را در حقوق جنگ دارا میباشند.

الف-عرف: از آنجا که همیشه مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز یا بالعکس مناسبات خصمانه و غیر مسالمت آمیز، بتناوب میان ملتها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پیشینه دیرین دارد که بطور کلی از عرف مایه میگیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال میتوان حتی در اسنادی که توسط حکومتها و خطاب به نیروهای مسلح آنها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه کرد، مانند دستورالعملهای دریائی دولت فرانسه مورخ 31 دسامبر 1964.

از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که میتواند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی یا موضوعه را رفع نماید؛ زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها قواعد قابل اجرائی است که در صورت عدم وجود حقوق قراردادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.

ب-اصول کلی حقوقی: «در حقوق جنگ به اصول کلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، کمتر بها داده شده است؛ بطوری که معمولا بخطا حقوق جنگ را، تنها «رسوم و قوانین جنگی» میدانند؛ اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا میکند که در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلی حقوقی مبتنی میباشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است که پایه و اساس روابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب میشود».

ج- قراردادهای بین المللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون میباشد. اینگونه قراردادهای بین المللی را میتوان به ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر برشمرد:

1-اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856 در زمینه جنگ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتیهای بیطرف حمل میشود و همچنین محاصره دریائی).

2-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.

3-اعلامیه سنپترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاحها.

4-اعلامیه 1874 بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرد.

5-عهدنامه های 1899 و 1907 لاهه. عهدنامه های لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ میباشد: قراداد مرب.ط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی؛ قرارداد مرب.ط به تسری عهدنامه 1864 ژنو (فوقالذکر) به جنگهای دریائی. اما عهدنامه های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 سیزده قرارداد را شامل است که بجز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریائی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطابات؛ قرارداد مربب.ط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامه های 1899 لاهه.

6- عهدنامه 1904 لاهه در مورد بیطرفی کشتیهای بیمارستانی.

7- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

8_ اعلامیه 1909 لندن در زمینه جنگ دریائی . این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریائی محسوب می دارند.

9_ عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاحهای دریائی . محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم استفاده از زیردریائی .

10-پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمینه منع استعمال گازهای خفقانآور، سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی .

11- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

12- پروتکل 1930 لندن مربوط به جنگ دریائی .

13- قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ .

14-پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریائیها .

15-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامههای ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامههای لاهه مورخ 1907 که در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

عهدنامه سربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ. امروزه عهدنامههای چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ میباشد که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور برخوردار بوده است.

16- قرارداد لاهه مورخ 14 مه 1954 در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.

17- پروتکلهای 1977 ژنو. در 10 ژوئن 1977 به دنبال سالها مساعی کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکلهای الحاقی به عهدنامه های ژنو مورخ 1949 به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی و دومین پروتکل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین المللی است. این پروتکلها تا سال 1981 از تصویب 17 کشور گذشته است.

18- عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک که میتوانند منجر به صدمات جبرانناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاحهای آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرائی نیافته است.

19- قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاحهای هسته ای:

الف- قرارداد مسکو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هستهای در جو، ماوراء جو و زیر دریاها.

ب- قرارداد مورخ 27 ژانویه 1967 در زیمنه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی.

ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه 1968 در مورد منع گسترش سلاحهای هسته ای.

د- قرارداد مورخ 11 فوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوسها.

ه- قرارداد مورخ 10 آوریل 1972 درمورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحهای میکربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود.

و-قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمینه8 محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 1)

ز- قرارداد ولادی وستک مورخ 24 نوامبر 1974 درمورد محدود کردن سلاحهای هسته ای.

ح- قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاحهای اقلیمی.-11-

ط- قرارداد مورخ 18 ژوئی 1979 در زمینه محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 2).

بخش سوم : آثار حقوقی جنگ

بمحض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار میشود و کلیه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع شده و جای خود را به مناسبات خصمانه میدهد. در نتیجه، جنگ آثار حقوقی معینی را، چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت یا وضعیت جنگ، تاثیری در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.

آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث :

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسی بر روابط کشورهای متخاصم با یکدیگر دارد، بلکه بر کشورهای ثالث نیز تاثیر میبخشد؛ بدین معنی که بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بیطرفی بر وضعیت کشورهای ثالث حاکم میگردد. از این پس، آنها حق مداخله و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در جنگ آغاز شده را نداردند؛ البته مبتوانند مساعی جمیله خود را در جهت اختتام آن مبذول داردند. آثار جنگ نسبت به کشورهای متخاصم عبارت است از:

قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی:

یکی از جلوه های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها، روابط دیپلماتیک و کنسولی است؛ اما جنگ که تجلی غیرقابل اعراض روابط خصمانه و غیر مسالمت آمیز میان کشورها است، نمیتواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی همسوئی داشته باشد. درنتیجه، بمجرد شروع جنگ، روابط دیپلماتیک و کنسولی کشورهای متخاصم خودبخود قطع میشود. البته در عمل مواردی دیده شده که جنگ لزوما موجب قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی میان متخاصمان نگردیده است.

از جمله پیآمدهای قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی بر اثر بروز جنگ آن است که کادر دیپلماتیک و کنسولی طرفین مخاصمه، متقابلا فراخوانده میشوند و مبادله آنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در یک کشور بیطرف صورت می گیرد . بدیهی است تا زمانی که ماموران مذکور قلمرو کشور متخاصم را ترک نکرده اند کماکان از مصونیتهای مقرر در حقوق بین الملل استفاده خواهند نمود.

طبق ماده 45 عهدنامه 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک هر یک از طرفین متخاصم می تواند قبل از خاتمه ماموریت کشور ثالثی را که خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد (معمولا یک کشور بیطرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملی و اتباع خود کرده و آن را به مقامات صلاحیتدار کشور دشمن معرفی نماید. این کشور ثالث را «کشور حامی یا حمایت کننده» یا «حافظ منافع» مینامند.

این پریده که قبل از عهدنامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی دوم دامنه وسیعی پیدا کرد؛ بطوری که سوئیس نمایندگی 35 کشور و سوئد نمایندگی 19 کشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.

«وظایف کشور ثالث عبارت است از:

1_ اداره و هدایت مذاکرات مربووط به مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی کشور مورد حمایت.

2- حمیت از اتباع کشور مزبور (حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی که زندانی شدهاند به کشور خود).

3- حفظ و حراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم (ساختمانهای رسمی و بایگانیها).

4- حفظ و جراست از اموال خصوصی اتباع کشورهای متخاصم.

5- حمایت از زندانیان جنگی به اتفاق کمیته بین المللی صلیب سرخ (بازدید از اردوگاهها، توزیع کمکها، مبادله اطلاعات هویتی، مراجعت دادن بیماران و مجروحان به وطن».

-11- ااز سوی دیگر، امروزه چنین معمول است که پس از قطع روابط، کشور مربوط، در اصطلاح عهدنامه وین 1961، از آن به کشور فرستنده تعبیر شده است یکی از ماموران سیاسی یا اداری سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلی، به سمت «حافظ اموال» منصوب مینماید. وظیفه این مامور، همانطور که از عنوانش برمیآید، حفاظت و حمایت از منافع و اموال سفارت و اتباع کشور متبوع خود است. این مامور حق مراجعه مستقیم و تماس با مقامات دولت محلی را نخواهد داشت و تنها از طریق سفارت کشوری که حمایت و حفاظت را عهدهدار شده است میتواند امور جاری را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زمانی که در ماموریت است از کلیه مصونیتها و مزایای سیاسی بهرهمند خواهد بود».

12- مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن:

اموال عمومی یا دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به استثنای ساختمانهای ملکی محل ماموریت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال موجود در آنها که بلافاصله پس از خاتمه ماموریت لاک و مهر میشوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).

اخراج اتباع کشور دشمن:

تا سال 1949 هز یک از کشورهای متخاصم میتوانست اتباع طرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آنها را به میهنشان بازگرداند.

درطی دوجنگ جهانی گذشته نیز توقیف و نگهداری شهروندان دشمن در اردوگاههای متمرکز، مخصوصا اردوگاههای کار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال 1949 این امر تابع قواعد قراردادی بسیار دقیقی گردید که نتیجه آن تحدید بسیار محسوس قدرت تصمیمگیری کشورها است. عهدنامه 1949 ژنو را فوقا (طبقهبندی منابع حقوق جنگ) نام برده ایم.

وضعیت قراردادهای بین المللی:

«یکی از علل اختتام قراردادهای بین المللی علاوه بر تعلیق، کناره گیری و...، جنگ است؛ زیرا ظاهرا بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد. قراردادها تجلیات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛ در حالیکه جنگ این روابط را قطع میکند و معمولا بطور قهری و ضمنی به حیات آنها خاتمه میدهد. اما این اصل کلی، استثنائاتی به شرح زیر دربر دارد:

الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهای دوجانبه یا چند جانبهای است که اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه های ژنو راجعبه صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.

ب- امروزه بطور کلی پذیرفته شده است که قراردادهای دوجانبه ای که توسط کشورها منعقد میگردد، در صورتی در زمان جنگ لغو میشود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهای تجاری، اقتصادی و مالی. اما قراردادهائی که خط مرزی را معین میکند، ارزش بین المللی خود را خفظ مینماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمیبرد.

ج- جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه (جز در مورد قراردادهای دسته اول)، فیمابین کشورهائی که حالت بیطرفی خود را حفظ نموده و در جنگ شرکت نمینمایند، این نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا میشود. همچنین قراردادهای چندد جانبه بین کشورهای در حال جنگ و کشورهای بیطرف پابرجا میماند؛ مثلا هنگام جنگ ایتالیا و حبشه هیچیک از دو طرف متحارب عضویت در جامعه ملل را رها ننمود. از این طرز عمل میتوان چنین نتیجه گرفت که قراردادهای چند جانبهای که بموجب آن سازمانهای بین المللی تاسیس میگردند، حتی بین کشورهای در حال جنگ که عضویت چنین سازمانهائی را دارند، به حبات خود ادامه می دهد. بدیهی است در پایان جنگ و پس از برقراری صلح، این دسته از قراردادها دوباره برای کشورهای متحارب سابق به اجرا درمیآید، بدون انکه احتیاج به وضع مقررات جدیدی باشد؛ مثلا قراردادهای اتحادیه پستی که اجرای آن در رابطه با دو کشور فرانسه و آلمان که در حال جنگ بودند (جنگ جهانی دوم) متوقف گردید، پس از پایان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد»-

13- آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن

بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه میزند. این لطمات یا متوجه شخص آنان است، یا فعالیت اقتصادی ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اموال آنان را از بین می برد حقوق جنگ در مورد هر کدام از این مقولات دارای قواعد و مقرراتی است که ذیلاً آنها را بررسی می کنیم.

اتباع غیر نظامی دشمن:

تا قبل از سال 1949 در حالی که نظامیان تحت پوشش عهدنامه های ژنو قرار داشتند غیر نظامیان از هرگونه حمایت حقوقی محروم بودند؛ بطوریکه مخصوصا در طی دو جنگ جهانی، در عمل ملاحظه شد که اتباع غیر نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدی بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتی که از سوی دانشمندان کلاسیک ابراز شده بود،