فلسفه تنصیف دیه زنان

به ادامه مطلب بروید

مقدّمه
شخصیّت زنان در طول تاریخ، همواره مورد بى مهرى قرار گرفته است.
گاه زن بقدرى مظلوم واقع شده که حتّى به عنوان یک انسان مطرح نبوده، بلکه ابزار و وسیله اى براى کامجویى و خدمت به مرد و وجودى کاملاً وابسته به او بوده است، تا آنجا که در برخى اقوام، اگر مرد از دنیا مى رفت، زن را نیز زنده زنده در گور مردان قرار مى دادند! و خلاصه او را از حقوق اجتماعى و انسانى اش محروم مى نموده و اجازه پرداختن به انجام وظایفى که آفرینش بر عهده او نهاده نمى دادند!
و گاه در لباس تجدّد و نوگرایى و آزادى زن، او را به انواع بى بند و باریها کشانده، آلت دست هوسهاى خود نموده، و شخصیّت انسانى او را در هم مى شکستند!
هر دو گروه در طول تاریخ نسبت به شخصیّت زن بى حرمتى کرده، و او را تحقیر نموده اند. همانگونه که حضرت على(علیه السلام) در حدیث زیبایى فرمودند: «لاتَرَى الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً; همواره انسان جاهل و نادان، افراط گر و یا تفریط کننده است».( نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 70)

موقعیّت زن در عصر و زمان ما

اگرچه نشانه هایى از افکار گروه اوّل هنوز هم در ذهن و عملکرد بعضى از مردم وجود دارد، ولى این طرز تفکّر و عقیده در زمان ما طرفدارانى ندارد، امّا گروه دوّم در عصر و زمان ما در تلاش و فعالیّت زیادى هستند تا عقیده و تفکّر خود را رواج دهند. از جمله مسائلى که این گروه افراطى (درمسیر ترویج تفکر خود) مطرح کرده و می کنند, تساوی زن و مرد در مساله دیه است. آنها می گویند : (( چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟)),  (( آیا این مساله با عدالت الهی سازگار است؟)) , (( آیا این حکم  با کرامت انسانی زن می سازد)) , (( آیا دو  برابر بودن دیه مردان به معنی دو برابر بودن شخصیت  مردان نیست؟))

دورنماى بحث
براى روشن شدن پاسخ این سؤال، و بیان فلسفه این حکم حکیمانه اسلام، و قرار گرفتن زن در جایگاه شایسته خود، مباحث زیر لازم به نظر مى رسد:
1ـ انواع قتل
2ـ تعریف دیه
3ـ دیه زنان از دیدگاه فقهاء اسلام
4ـ حکم دیه زنان در روایات اسلامى (اعمّ از شیعه و اهل سنّت)
5ـ محدوده تنصیف دیه زنان
6ـ فلسفه تنصیف دیه زنان
7ـ پاسخ به سؤالاتى که در مورد فلسفه مذکور مطرح مى شود
8ـ محرومیّت از مناصب دلیل ضعف ایمان نیست.
9ـ خلاصه و نتیجه بحث
10ـ توصیه اى به زنان جامعه اسلامى
امید است مجموعه این مباحث، فلسفه این حکم الهى را روشن کند، و ما را نسبت به احکام و قوانین شرع مقدّس اسلام ( که کاملترین و آخرین ادیان الهى است ) مؤمن تر سازد.
 

* * *

1ـ انواع قتل

قتل از نظر حقوق جزایى اسلام بر سه قسم است: قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض
1ـ قتل عمد، و آن عبارت است از این که شخصى با وسیله اى که غالباً قتاله (کشنده) است، یا با غیر آن ولى به قصد کشتن، دیگرى را مضروب کند و او بمیرد. این قتل عمد نامیده مى شود و حکم آن قصاص است.
2ـ قتل شبه عمد، و آن عبارت است از این که شخصى با وسیله اى که غالباً کشنده نیست و بدون قصد قتل، ضربه اى بر دیگرى وارد سازد و اتّفاقاً شخص دوّم بمیرد. این قتل شبه عمد است، و قاتل موظّف است به اولیاء مقتول دیه بپردازد.
3ـ قتل خطاى محض، و آن عبارت است از این که قاتل نه قصد کشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلکه هدفش چیز دیگرى بوده، ولى اتّفاقاً به مقتول اصابت کرده و او را کشته است; مثل این که شخصى شکارى را هدف قرار مى دهد، ولى تیر کمانه مى کند و به انسانى برخورد مى نماید وبه قتل مى رسد. این، قتل خطاى محض است، و در این صورت نیز حکم همانند قسم دوّم دیه است، ولى قاتل موظّف به پرداخت آن نیست!بلکه بر عهده عاقله است.( منظور از عاقله خوشاوندان مرد از طرف پدر قاتل است; یعنى اوّلاً شامل خویشاوندان پدرى قاتل مى شود نه خویشاوندان مادرى و ثانیاً مردان خویشاوند پدرى نه زنان آنها.) 

* * *

2ـ تعریف دیه

از تعریف انواع سه گانه قتل روشن شد که منظور از دیه «پول یا مالى است که بعنون جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول در خانواده اش به اولیاء مقتول پرداخت مى شود، که مقدار آن در قتل خطاء محض و شبه عمد معیّن و مشخّص است ولى در قتل عمد بستگى به توافق طرفین دارد. 

* * *
3ـ دیه زن از دیدگاه فقهاى اسلام

حکم دیه زن از نظر فقهاى شیعه و اهل سنّت قطعى است، یعنى همه علماء اسلام معتقدند که دیه زن نصف دیه مرد (500 دینار) است، و هیچ یکى از  فقها مخالفت نکرده اند. در اینجا توجّه شما را به کلمات چند تن از بزرگان فقها (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) جلب مى نماییم.
1ـ مرحوم صاحب جواهر ـ رضوان اللّه علیه ـ در اثر کم نظیر خود «جواهر الکلام» مى فرماید:«هیچ اختلاف و اشکالى ـ از جهت فتواى علماء و احادیث و روایات معصومین(علیهم السلام) نیست در این که دیه زن آزاد مسلمان، نصف دیه مرد آزاد مسلمان است، بلکه اجماع به هر دو قسم آن ـ هم محصّل و هم منقول ـ در این مسأله وجود دارد، و حکایت اجماع، مستفیض بلکه متواتر است، همان گونه که روایات مربوط به این موضوع چنین است، اضافه بر این باید گفت که نظر همه مسلمانان ـ چه شیعه و چه سنّى ـ همین است».( جواهر الکلام، جلد 43، صفحه 32)

2ـ مرحوم شیخ طوسى ـ رضوان اللّه علیه ـ داشمندى که مورد احترام همه فقها اسلام است در کتاب ارزشمند «خلاف» مى فرماید :«دیه زن نصف دیه مرد است، و این مطلب مورد اتّفاق تمام فقهاء اسلام ـ از شیعه و سنّى ـ است و فقط دو نفر ـ از فقهاء اهل سنّت ـ بنام «ابن علیّه» و «اصمّ» مخالفت کرده، و معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتى ندارد و هر دو دیه کامل دارند.
مرحوم شیخ سپس به اجماع و چند روایت استدلال نموده، و در پایان کلامش مى فرماید: این مطلب مورد اجماع همه مسلمین است».( کتاب خلاف، کتاب الدّیات، مسأله 63)3ـ مرحوم صاحب ریاض ـ رضوان اللّه علیه ـ که از بزرگان فقهاى شیعه است، نیز در این زمینه کلامى دارد که شبیه کلام صاحب جواهر است. به عبارت دیگر، کلام صاحب جواهر شبیه کلام ریاض است، به همین جهت تکرار نمى کنیم.( ریاض المسائل، جلد 2، صفحه 531)4ـ ابن قدامه ـ یکى از فقهاى پر توان عامّه ـ در کتاب فقهى مشروحش بنام «المغنى» مى گوید:

«دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است» سپس از «ابن منذر» و «ابن عبدالبرّ» و از همه اهل علم ادعاى اجماع نقل مى کند، آنگاه مى گوید: ولى «ابن علیّه» و «اصمّ» مخالفت کرده، و قایل به تساوى دیه زن و مرد شده اند، و مى افزاید: عقیده این دونفر شاذّ و نادر، و مخالف اجماع است».( المغنى، جلد 9، صفحه 532، شماره 6837)نتیجه این که مسأله دیه بانوان ازنظر فقهاى اسلام اجماعى است.  

4ـ دیه زنان در روایات اسلامى

اگرچه در مورد دیه زنان بالخصوص در قرآن مجید ذکرى به میان نیامده، ولى این مطلب در روایات اسلامى (چه در منابع اهل سنّت، و چه در مجموعه هاى روایى اهل البیت(علیهم السلام)) بصورت گسترده مطرح شده، که متجاوز از سى روایت است; بنابراین، روایات مذکور متواتر است.
به چند نمونه از این روایات توجّه کنید:
1ـ عمروبن حزم از پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) چنین نقل میکند:
«دِیَةُ المَرئَةِ عَلَى النّصفِ مِن دِیَةِ الرَّجُلِ; دیه زن نصف دیه مرد است».( النّهایه، صفحه 116)2ـ معاذبن جبل پس از نقل روایت بالا از پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) مى گوید: «این مسأله (تنصیف دیه زن) مورد پذیرش همه مسلمانان است; و این مطلب از حضرت على(علیه السلام) و ابن عبّاس و زید بن ثابت نیز نقل شده، و هیچ کس با آنها مخالفت نکرده است».
3ـ عبداللّه بن مسکان در روایت معتبرى به نقل از امام صادق(علیه السلام) مى گوید: «دِیَةُ المَرئَةِ نِصفُ دِیَةِ الرَّجُل; دیه زن نصف دیه مرد است».
4ـ عبداللّه بن سنان که از شخصیّتهاى بزرگ راویان شیعه است مى گوید: سَمِعتُ اَبا عَبدِاللّه(علیه السلام)یَقُولُ فی رَجُل قَتَلَ امرَاَتَهُ مُتِعَمّداً فَقال: اِن شاءَ اَهلُها اَن یَقتُلُوهُ وَ یُؤدّوا اِلی اَهلِهِ نصفَ الدِّیَةِ وَ اِن شاؤوُا اَخَذُوا نِصفَ الدِّیَةِ خَمسَةَ آلاف دِرْهَم ; از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که درمورد مردى که همسرش را عمداً به قتل رسانده بود، فرمود: اولیاء مقتول مخیّرند که یکى از این دو کار را انجام دهند: یا نصف دیه کامل را به قاتل بدهند و سپس او را قصاص کنند، یا نصف دیه کامل (500 دینار) از قاتل بگیرند و او را آزاد کنند»
این روایت نیز صراحت دارد که دیه زن، نصف دیه مرد است.سؤال: حکم قتل عمد قصاص است، ولى اولیاء دم و قاتل مى توانند با توافق یکدیگر دیه بگیرند، امّا در این صورت دیه همان مقدارى است که بر آن توافق مى کنند خواه به مقدار دیه کامل (1000 دینار) باشد یا کمتر یا بیشتر، در حالى که امام(علیه السلام) طبق این روایت، دیه را در صورت توافق همان دیه کامل بیان کرده است، بنابراین روایت فوق از این نظر مشکل دارد.پاسخ: این مطلب درست است، ولى از آنجا که غالباً به هنگام مصالحه بر دیه، همان دیه کامل در نظر گرفته مى شود، در این روایت هم دیه کامل بیان شده است، بنابراین روایت مذکور ناظر بر غالب است، نه این که در مقام بیان قاعده کلّیه اى باشد که در همه جا در صورت مصالحه، باید دیه کامل گرفته شود. پس استدلال به روایت فوق، بى اشکال است.
5ـ محمّد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) نقل مى کند که آن حضرت در مورد مردى که زنى را کشته بود، فرمودند:
«اِن شاءَ اَولیاؤها قَتَلُوه وَ غَرَمُوْا خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَم لاَوْلیاءِ الْمَقْتُولِ وَ اِن شاؤُوا اَخَذُوا خَمسَةَ آلافِ دِرهَم مِنَ الْقاتِلِ; اگر اولیاء دم بخواهند، مى توانند قاتل را قصاص کنندولى باید پنج هزار درهم به اولیاء قاتل (که قصاص شده) بپردازند. و اگر بخواهند مى توانند پنج هزار درهم (به عنوان دیه زن مقتول) از قاتل بگیرند».
6ـ ابو بصیر مى گوید:
«سَألْتُ اَبا عَبدِاللّه(علیه السلام) عَنِ الجراحات؟ فَقالَ: جَراحَةُ الْمَراةِ مِثلُ جَراحَةِ الرَّجُلِ حَتی تَبْلُغَ ثُلثَ الدِّیَةِ فاذا بَلَغَتْ ثُلْثَ الدِّیَةِ سَواءُ، اُضْعِفَتْ جَراحَةُ الرِّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلی جَراحَةِ الْمرأةِ; از امام صادق(علیه السلام) در مورد دیه زخمها و جراحتها سؤال کردم، فرمودند: دیه زخمهاى وارد بر مرد و زن تا ثلث دیه کامل مساوى است و از آن بیشتر دیه مرد دو برابر دیه زن مى شود».
این روایت نیز دلالت مى کند که دیه زن نصف دیه مرد است.سؤال: این حدیث از دیه زخمها و جراحتها سخن مى گوید: بنابراین ارتباطى به دیه قتل ندارد.پاسخ: درست است که روایت مزبور صریحاً دلالت بر دیه قتل ندارد، ولى از آنجا که امام(علیه السلام)مسأله قتل را از این قانون کلّى (تساوى زن و مرد تا یک سوّم دیه و دو برابر بودن دیه مرد پس از آن) استثناء نکرده است، معلوم مى شود که قتل نیز مشمول همین قانون است.و روایات دیگرى که مجموعاً بیش از 30 روایت است.
نتیجه این که روایات اسلامى (اعمّ از شیعه و سنّى) دلالت مى کند که دیه زن، نصف دیه مرد است. 

5ـ محدوده تنصیف دیه زن
از مجموعه روایات و کلمات علماى اسلام نتیجه مى گیریم که: دیه زن همیشه و در همه موارد نصف دیه مرد نیست، بلکه محدوده خاصّى دارد; یعنى دیه مرد و زن تا یک سوّم دیه کامل (تقریباً 333 دینار) مساوى است و هیچ تفاوتى تا این مقدار بین زن و مرد نیست. بنابراین اگر کسى به زنى ضربه اى وارد کند که دیه آن کمتر از یک سوّم دیه کامل باشد، بایدمساوى دیه مرد پرداخت شود، ولى اگر به ثلث یا بیشتر از آن برسد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.در اینجا توجّه شما را به روایت جالبى که در همین موضوع وارد شده، و این مسأله کاملاً در آن منعکس گردیده، جلب مى کنیم.طبق روایت معتبرى، ابان بن تغلب که از اصحاب جلیل القدر امام صادق(علیه السلام)است سه تن از امامان بزرگوار شیعه (امام سجّاد و امام باقر و امام  صادق(علیهم السلام)) را درک نموده، و امام باقر(علیه السلام)به او مباهات مى کرده، و مرگ او قلب امام صادق(علیه السلام) را ناراحت ساخته(18) مى گوید: «از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم: دیه قطع یک انگشت از انگشتان زن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، عرض کردم: دیه دو انگشت او چطور؟ فرمود: بیست شتر، عرض کردم: سه انگشت چطور؟ فرمود:سى شتر، عرض کردم: چهار انگشت چطور؟ فرمود: بیست شتر! (از روى تعجّب وحیرت) عرض کردم :سبحان اللّه! (چطور ممکن است) قطع سه انگشت 30 شتر دیه داشته باشد، ولى چهار انگشت 20 شتر؟ این فتوا در عراق به ما رسید ولى ما آن را نپذیرفتیم و گوینده آن را شیعه ندانستیم! امام صادق(علیه السلام) فرمود اى ابان آرام باش (و جلوتر از امام معصوم حرکت نکن) آنچه گفتم حکم پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)است که زن و مرد تا ثلث دیه با هم مساوى هستند، وقتى به ثلث یا بیش از آن رسید، دیه زن نصف دیه مرد است. آقاى ابان! این گونه تفکّر یک نوع قیاس است، و اگر قیاس را در مسائل دینى دخالت دهیم، باعث نابوى دین خواهد شد!»(19)
طبق این روایت (و روایات فراوان دیگر) دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل مساوى است، واز ثلث به بالا نصف خواهد شد.
در ضمن این روایت درس بزرگى به همه ما مى دهد، و آن این که وقتى یک حکم مسلّم اسلامى براى ما قابل تحلیل نبود، و عقل ما به رمز و راز و فلسفه آن پى نبرد، نباید فوراً آن را انکار کنیم، وگرنه حتّى اگر در مرتبه اى از علم و دانش، مانند موقعیّت علمى «ابان بن تغلب» باشیم، دچار لغزش مى شویم! البتّه سؤال کردن از فلسفه احکام و چگونگى آن هیچ اشکالى ندارد، که در فصل بعد به این امر مى پردازیم.

7ـ فلسفه تنصیف دیه زنان
سؤال: اسلام دین عدالت است، به همین جهت پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)خون همه مسلمانان را برابر دانسته، و هیچ فرقى بین خون زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، تحصیلکرده و بى سواد، عالم و جاهل، رئیس و مرئوس، مرجع تقلید و مقلّد، نگذاشته، و اعلام فرموده:
«اَلْمُسلِمُونَ اِخوَة تَتکافی دِماؤهُم; مسلمانان با هم برادرند و خون تمام آنها با هم برابر است».
با توجّه به این مطلب چگونه اسلام دیه زنان را (در صورتى که دیه جنایت به ثلث دیه کامل برسد) نصف دیه مردان قرار داده است؟ آیا این حکم با روح عدالت اسلامى سازگار است؟
علاوه بر این، بر فرض که فلسفه حکم مذکور این بوده که نقش زنان درزمانهاى قدیم در فعالّیتهاى اجتماعى کم بوده و یا اساساً نقشى نداشته اند، ولى اکنون که زنان در جامعه نقش مهمّى ایفا مى کنند، به گونه اى که گاه دوشادوش مردان و در برخى موارد جلوتر از آنان حرکت مى کنند، و اسلام نیز این فعالّیتها را با حفظ جهات عفّت و رضایت همسر مجاز مى داند، آیا باز هم دیه زن نصف دیه مرد است؟پاسخ: از اشکال فوق به دو شکل مى توان جواب داد; جوابى اجمالى و کوتاه، و پاسخى مشروح و تفصیلى .
جواب کوتاه: دیه بر خلاف تصوّر بعضى از مردم «خونبها» نیست! چون از نظر اسلام بهاى خون یک انسان هزاران برابر دیه، بلکه بیش از آن است، بلکه قرآن مجید ارزش خون یک انسان مظلوم بى گناه را با خون تمام مردم روى زمین یکسان و برابر دانسته است!«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس اَوْ فَساد فِی الاَرْضِ فَکَانَّما قَتَلَ النّاس َ جَمیعاً»خون یک انسان برابر با خون همه انسانهاست و خون همه انسانها قابل  ارزشگذارى نیست!
بنابراین، تفسیر «دیه» به «خونبها» تفسیر صحیحى نیست.
در اینجا این سؤال پیش مى آید که اگر دیه خونبها نیست پس چیست؟ آیا دیه نوعى مجازات است یا جبران خسارت اقتصادى که بر اثر فقدان مقتول حاصل مى شود؟
در جواب مى گوییم: دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالى; مجازات است براى این که قاتل احتیاط بیشترى کرده، و حواسش را جمع نموده، تا در آینده مرتکب چنین خطایى نشود. و جبران خسارت مالى است بدین جهت که با فقدان مقتول خلاء اقتصادى در خانواده اش ایجاد مى شود و دیه این خلاء مالى را پر مى کند. و از آنجا که خلاء اقتصادى ناشى از فقدان مردان به مراتب بیش از خلاء اقتصادى ناشى از فقدان زنان است، بدین جهت دیه زنان نصف دیه مردان است.
امّا جواب تفصیلى: زن همانند مرد داراى ویژگیهاى سه گانه است.
ویژگى انسانى و الهى، ویژگى علمى، فکرى و فرهنگى، و ویژگى اقتصادى
الف)بُعد انسانى و الهى
از این جهت (ویژگى الهى و انسانى) هیچ تفاوتى بین زن و مرد نیست، هر دو از این جهت در نزد خداوند یکسان هستند، هر دو مى توانند راه قرب الى اللّه را تا بى نهایت طى کنند; چون تکامل انسان محدود نیست.
به همین جهت خطابها و آیاتى از قرآن مجید که در این موضوع وارد شده عام است و شامل زن و مرد هر دو مى شود; به نمونه هایى از آن توجّه بفرمایید.
1ـ در آیات پایانى سوره فجر چنین آمده است:
«یا اَیَّتُهَا النَّفسُ الْمُطْمَئِنّةُ ارجِعى اِلى رَبِّکِ راضَیَّةً مَرضِیَّةً فَادْخُلی فی عِبادی وَادْخُلی جَنَّتی; اى روح آرام یافته! به سوى پروردگارت باز گرد در حالى که هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است، سپس در سلک بندگانم درآى، و در بهشتم وارد شو!»
این آیات خطاب به زن و مرد است و اختصاص به یکى از آنها ندارد; چون
تکامل یکى از ابعاد الهى و انسانى است که زن و مرد در آن مشترک و مساوى هستند.
بنابراین، تمام انسانهایى که از سدّ نفس لوّامه گذشته اند (اعمّ از زن و مرد)، مشمول آیه هستند.
2ـ در آیه 97 سوره نحل مى خوانیم:
«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤمِنُ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلونَ; هر کس کار شایسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک زنده مى داریم، و پاداش آنها را به بهترین اعمالى که انجام میدادند، خواهیم داد».
این آیه تصریح مى کند که هرکس کار شایسته اى کند چه زن باشد و چه مرد مستحقّ پاداش است.
3ـ در آیه 35 سوره احزاب آمده است:
«إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصّادِقِینَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابِرِینَ وَ الصّابِراتِ وَ الْخاشِعِینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِینَ وَ الصّائِماتِ وَ الْحافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذّاکِرِینَ اللّهَ کَثِیراً وَ الذّاکِراتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً;به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانى که بسیار به یاد خدا هستند و زنانى که بسیار یاد خدا مى کنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظیمى فراهم ساخته است».
این آیه شریفه نیز تصریح مى کند که تفاوتى بین زن و مرد در بعد الهى نیست.
این سه آیه، به عنوان نمونه بود، وگرنه آیاتى که دلالت بر مساوات زن و مرد در بعد الهى و انسانى دارد فراوان است.

ب) بُعد علمى و فرهنگى
از این جهت نیز تفاوتى بین زن و مرد نیست.
اسلام فرا گرفتن علم و دانش را اختصاص به مردان نداده، بلکه آن را به همه مسلمانان (اعمّ از زن و مرد) توصیه نموده است، همانگونه که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند:
«طَلَبُ الْعِلمِ فَریضَةُ عَلى کُلِّ مُسْلِم وَ مُسْلِمَة; فراگیرى دانش بر هر زن و مرد مسلمانى لازم است».(23)
بنابراین، از نظر بعد علمى و فرهنگى نیز تفاوتى بین زن و مرد نیست.سؤال: بعضى از روایات «طلب علم، را فقط بر مردان واجب نموده است».(24)آیا از این روایات استفاده نمى شود که در این بعد زن و مرد مساوى نیستند؟پاسخ: اوّلاً: در روایات دیگر، مانند نمونه اى که ذکر شد، تصریح شده است که بر زن نیز همانند مرد لازم است در فراگیرى دانش بکوشد. ثانیاً: بر فرض که چنین تصریحى وجود نداشت، منظور از کلمه «مسلم» مرد مسلمان نیست، بلکه جنس مسلمان است خواه زن باشد یا مرد; همانطور که در آیاتى از قرآن که فقط مردان مسلمان مخاطب هستند، همین مطلب گفته شده است که مراد جنس مسلمانان است نه مردان مسلمان; مثلاً در آیه شریفه: «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا کُتِبَ عَلَیْکُمْ الصِّیامُ»(25) گرچه مخاطب مردان هستند، ولى روزه اختصاص به آنها ندارد، بلکه بر تمام مسلمانان (چه زن و چه مرد) واجب است. و به تعبیر دیگر جنبه تغلیب دارد.
نتیجه این که در کسب علم و دانش و بقیّه مسائل فرهنگى، تفاوتى بین زن و مرد نیست.سؤال دیگر: اگر در این بعد تفاوتى بین زن ومرد نیست، چرا در بعضى از روایات مى خوانیم که: «نوشتن و سوره یوسف را به زنان تعلیم ندهید، بلکه چرخ ریسى و سوره نور را به آنها بیاموزید».(26)
گرچه ممکن است گفته شود آیاتِ مربوط به همسر عزیز مصر و زنان هوسباز مصرى، با تمام عفّت بیانى که در آن رعایت شده، براى بعضى از زنان تحریک کننده است، ولى این مقدار مانع ممنوعیّت زنان از درک ثواب و فضیلت و مفاهیم سوره یوسف نمى شود.
خلاصه طبق این روایت، زنان و مردان در بعد فرهنگى و علمى یکسان نیستند.پاسخ: اوّلاً اسناد این روایات چندان قابل اعتماد نیست.(27) ثانیاً در بعضى از روایات عکس این مطلب دیده مى شود; یعنى نسبت به تعلیم این سوره به خانواده ها تشویق شده است.(28)
و ثالثاً: دقّت در آیات این سوره نشان مى دهد که نه تنها در این سوره هیچ نقطه منفى براى زنان نیست، بلکه ماجراى زندگى آلوده عزیز مصر، درس عبرتى است براى تمام کسانى که گرفتار وسوسه هاى شیطانى هستند.
نتیجه این که هیچ تفاوتى بین زن و مرد در مسائل علمى و فرهنگى وجود ندارد.
ج) بُعد اقتصادى و مالى
بر خلاف دو بُعد سابق، در این بُعد زن و مرد مساوى نیستند; یعنى بازدهى اقتصادى مرد، حتّى در عصر و زمان ما، و حتّى در جوامعى که هیچ دین و مذهبى حاکم نیست و مدّعى مساوات زن و مرد در همه امور هستند، بیش از بازدهى اقتصادى زن است. و این تفاوت بخاطر امور ذیل است و نباید واقعیّتها را با شعار واحساسات انکار کرد:
1ـ زن طبیعتاً بخش مهمّى از زندگى خود را صرف ولادت فرزند و دوران قبل  و بعد از آن مى کند، و طبق عرف و عادت در تمام جوامع انسانى مسئول تربیت فرزند است، دوران باردارى و شیردهى و تربیت فرزند، قسمتى از بهترین فرصتهاى زن را در ایّام جوانى مى گیرد. اگر هر زن و مردى لااقل 3فرزند داشته باشند(29) و هر مادرى بخواهد سه دوره باردارى و زایمان و تربیت کودک را طى کند، قسمت مهمّى از نیروى جوانى خود را باید صرف این سه دوره کند، علاوه بر این که هر تولّد قسمت قابل توجّهى از قدرت و توان زن را مى گیرد. این مسأله که جزء طبیعت زن و یک واقعیّت محسوب مى شود، از موانعى است که نمى گذارد زنان همچون مردان در عرصه کارهاى اقتصادى فعّال باشند.
2ـ ساختمان جسمى زن و مرد با هم متفاوت است; ساختمان جسم مرد براى هر کارى، حتّى کارهاى خشن مناسب است، ولى ساختمان وجود زن براى بخشى از کارها آمادگى ندارد، و طبعاً زنان از قسمتى از فعا لّیتهاى اقتصادى بخاطر این مسأله محرومند.
به همین دلیل حضور زنان در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى حتّى در کشورهاى مدّعى تساوى زن و مرد کمتر از مردان است.
3ـ قطع نظر از مسائل بالا، اگر آمارهاى جهانى را بررسى کنیم، در مجموع حتّى در یک شهر، مردان بیشتر تولید کننده ثروت هستند تا زنان، حتّى در جوامعى که مدّعى مساوات هستند.
نتیجه این که زن ومرد در بعد الهى و بعد فرهنگى مساوى هستند، ولى در بعد اقتصادى تفاوت دارند، به همین دلیل در اسلام هزینه زن بر عهده شوهر است.
ونیز درست به همین جهت خلأ اقتصادى ناشى از فقدان یک مرد در خانواده، بیش از خلأ اقتصادى فقدان زن در خانواده است، به همین علت دیه مرد دو برابر دیه زن است. 

* * * 

7ـ پاسخ به چند سؤال
سؤال اوّل: همانگونه که در سابق اشاره شد امروزه شاهد هستیم که تعداد زیادى از زنان در کارهاى اقتصادى فعالّیت چشمگیرى داشته، و دوشادوش مردان در حرکتند، بلکه بعضى از زنان در برخى از فعالّیتها از بعضى مردان فعّالترند; به همین جهت گاهى برخى از زنان، کارگر نمونه و کشاورز نمونه مى شوند، آیا دیه چنین زنانى هم نصف دیه مردان است، یا چنین زنانى دیه اى مساوى با مردان دارند؟پاسخ: بارها گفته ایم قانون را نباید در زندگى یک فرد و چند فرد یا یک گروه خاص ملاحظه کرد، بلکه باید در مجموعه افراد جامعه لحاظ نمود، و شکّى نیست که مجموعه مردان جامعه ازمجموعه زنان فعّالترند. به تعبیر دیگر، فلسفه و حکمت احکام در غالب افراد وجود دارد نه در تمام افراد، ولى قانون نسبت به تمام افراد اجرا مى شود; حتّى افرادى که حکمت حکم در آنان وجود ندارد.(30)
در قوانین و مقرّرات عرفى نیز عین این مطلب حاکم است; مثلاً فلسفه ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز آن است که تصادف یا بى نظمى رخ ندهد، حال اگر کسى به چراغ قرمز برسد در حالى که در هیچ یک از خیابانهاى اطراف اتومبیلى دیده نشود، آیا مى تواند بگوید چون فلسفه این حکم در مورد من وجود ندارد مى توانم از چراغ قرمز عبور کنم؟ به یقین اگر چنین استثنایى بوجود آید تمام حکم زیر سؤال خواهد رفت .سؤال دوّم: گاه مقتول پسر بچّه یا دختر بچّه چند ساله است، شما در اینجا هم مى گویید که دیه پسر بچّه دو برابر دیه دختر بچّه است، در حالى که هیچ تفاوتى بین این دو کودک نیست، و اگر معیار خلأ اقتصادى باشد این دو، از این جهت کاملاً با یکدیگر مساوى هستند. چرا دیه پسر بچّه دو برابر دیه دختر بچّه است؟پاسخ: اوّلاً اینها همیشه بچّه نخواهند ماند، بنابراین پسر بچّه بالقوّه مولّد اقتصادى است، و بالقوّه بعد اقتصادى او قویتر از بعد اقتصادى دختر بچّه است! ثانیاً: همانگونه که در پاسخ سؤال قبل گفته شد، قانون در مجموعه افراد دیده مى شود ونمى توان آن را در هر مورد استثناء زد; زیرا باعث تزلزل آن مى شود.سؤال سوّم: اگر دیه براى جبران خلأ اقتصادى فقدان مقتول است، نباید دیه همه مردان یکسان باشد. چون خلأ اقتصادى آنها یکسان نیست،: هرگز خلأ اقتصادى فقدان یک انسان دانشمند، با یک کارگر ساده مساوى نیست! هیچ گاه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان یک مهندس ماهر، با یک کارگر معمولى یکسان نیست! هرگز خلأ اقتصادى فقدان یک دکتر متخصّص، با یک پرستار عادى برابر نیست! بنابراین باید در بین خود مردان نیز دیه هاى متفاوتى در نظر گرفت.پاسخ: همانگونه که گفته شد در قانون ملاک فرد نیست، بلکه معیار مجموعه افراد جامعه است. علاوه بر این، اگر این تفاوتها لحاظ شود جامعه دچار کشمکش دائمى ودرگیرى و اختلاف همیشگى خواهد شد! به همین جهت شارع مقدّس این تفاوتها را در نظر نگرفته است.سؤال چهارم: تفاوت زن و مرد در مسائل اقتصادى ناشى از ظلمهایى است که مردان در طول تاریخ بر زنان مظلوم روا داشته اند، و این مظالم سبب شده که زنان از صحنه هاى اقتصادى رانده شوند، و نتوانند به شایستگى، لیاقتهاى خود را نشان دهند.
این ظلمى بوده است که جنس مرد بر جنس زن روا داشته، و نباید بر آن صحّه بگذاریم، و بخاطر این ظلم و ستم دیه زنان را نصف مردان بدانیم.پاسخ: قبل از ورود در این فصل گفتیم که مسائل علمى را نمى توان با شعار و احساسات حل کرد! هر گاه به مباحث فصل پنجم به خوبى توجّه شود، و تفاوتهاى طبیعى که در زن ومرد وجود دارد مورد توجّه قرار گیرد، این سؤال و اشکال مطرح نمى شود.
به تعبیر دیگر، اگر جامعه اى را فرض کنیم که در آن هیچ ظلمى به زن نشده باشد، وهمه احکام اسلام دقیقاً عمل شود، باز هم در بعد اقتصادى بین زن و
مرد تفاوت وجود خواهد داشت. مگر در جامعه کنونى ما چه کسى زنان را از فعّالیت اقتصادى منع کرده است؟ نمى توان انکار کرد آنها یک سلسله موانع طبیعى دارند، بنابراین تفاوت مذکور بین زن و مرد در بعد اقتصادى یک تفاوت طبیعى است، و ارتباطى با مسأله ظلم مرد بر زن در طول تاریخ ندارد، اگر چه ما منکر این ظلمها و مظلومیّت زنان نیستیم!سؤال پنجم: اگر مسأله تنصیف دیه زنان را بپذیریم، مفهوم آن این است که هرگز بین زن و مرد مساوات برقرار نخواهد شد، واین مطلب خلاف مقتضاى عدل الهى است.پاسخ: آنچه مهم است عدالت است، و روشن است که مساوات همیشه با عدالت همسو نیست; بلکه در بعضى از امور مساوات عادلانه، در بعضى از امور ظلم است! مثلاً اگر معلّمى در پایان سال تحصیلى به همه دانش آموزان نمره مساوى بدهد، و هیچ تفاوتى بین کسى که زحمت کشیده ودیگرى که رنجى نبرده، نگذارد ظلم کرده است; چون مساوات در اینجا نوعى ظلم است.نمونه دیگر: شارع مقدّس اسلام درمسأله ارث مساوات قائل نشده، بلکه براى هر کسى مقدار خاصّى سهم الارث معیّن نموده است; چون مساوات در اینجا ظلم است و نباید به همه به یک اندازه ارث برسد، بلکه باید رابطه خویشاوندى میّت با ورثه سنجیده، و با توجّه به آن سهم الارث هر یک از ورثه مشخّص شود.(31)
در مورد ارث مرد و زن، که مرد دو برابر زن ارث مى برد، نیز چنین است.
به روایت زیر، که در همین مورد سخن مى گوید، توجّه فرمایید:
هشام بن سالم یکى از اصحاب ارزشمند امام صادق(علیه السلام) مى گوید: عبدالکریم ابن ابى العوجاء به محمّد بن على بن نعمان(مؤمن الطاق)، که مورد تأیید اصحاب رجال و داراى علمى سرشار ودر علم جدل بسیار ماهر بوده، گفت:
«ما بالُ الْمَرأةِ الضَّعیفَةِ لَها سَهْمٌ واحِدٌ وَلِلرَّجُلِ الْقَوِىِّ المُوْسِرِ سَهْمانِ؟ قالَ: فَذَکَرْتُ ذلِکَ لاَبى عَبْدِاللّه(علیه السلام) فَقالَ: اَنْ لَیْسَ لَها عاقِلَةٌ وَلانَفَقَةٌ وَلاجِهادٌ، وَعَدَّ  اَشْیاءَ غَیْرَ هذا، وَ هذا عَلَى الرِّجالِ فَلِذلِکَ جُعِلَ لَهُ سَهْمانِ وَلَها سَهْمٌ; چرا خداوند براى زن که انسان ضعیفى است یک سهم الارث قرار داده، ولى براى مرد که انسان قوى و (غالباً)توانمندى است دو سهم در نظر گرفته است؟ مؤمن الطّاق مى گوید: این مطلب را از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم، حضرت فرمودند: علّتش این است که: مرد عهده دار ضمانت عاقله، نفقه و مخارج خانواده، جهاد (و مخارج آن) است. (امام چیزهاى دیگرى را نیز شمردند) ولى زن این مخارج را ندارد; به همین جهت سهم ارث مرد دو برابر زن مى باشد»(32)
در اینجا اگر مساوات قائل شویم و سهم زن و مرد یکسان باشد ظلم است. علاوه بر این، اگر دقّت کنیم زن در واقع سهم بیشترى مى برد; زیرا مرد یک سهم (از دو سهم خود) را خرج خود نموده، و بقیّه را خرج خانواده مى نماید. بنابراین، زن علاوه بر سهم خود از سهم مرد هم استفاده مى کند. پس در واقع زن سهم بیشترى مى برد!
بنابراین، درمسأله ارث نه تنها ستمى بر زنها نشده، بلکه آنها از طرف شارع مقدّس حمایت شده اند. نتیجه این که مساوات همیشه برابر با عدالت نیست، بلکه گاهى از اوقات ظلم است.(33)
از مجموع این مباحث نتیجه مى گیریم که تنصیف دیه زنان فلسفه اى روشن دارد، و آن این که خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد، به مراتب بیشتر از خلأ اقتصادى حاصل از فقدان زن است، به همین جهت دیه مرد دو برابر دیه زن است.
آنچه ذکر شد یک راه حلّ براى این نوع شبهات است، و در اینجا مى توان به گونه اى دیگر نیز به این نوع سؤالات پاسخ داد; توجّه فرمایید:
ما معتقدیم احکام الهى، متّکى بر علم بى پایان پروردگار، و تمام احکام تابع مصالح و مفاسد است، بنابراین آنچه از فلسفه احکام قابل درک است، غالباً درمورد احکام کلّى از قبیل نماز، روزه، جهاد، حجّ، امر به معروف و نهى از منکر، دیه، ارث و مانند آن است امّا جزئیّات آن را ممکن است بفهمیم، و
امکان دارد درک ننموده، و مصداق حدیث شریف:«لا شَیْىء اَبْعَدَ عَنْ عُقُولِ الرِّجالِ مِنْ دینِ اللّه» (34) باشد.
مثلاً این که: چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا طواف حجّ هفت دور مى باشد؟ چرا طواف را از سمت راست به چپ باید انجام داد؟ چرا سعى را باید از صفا شروع و به مروه ختم نمود؟ و مانند این سؤالها، که در مورد جزئیّات احکام اسلام مطرح است، ممکن است به فلسفه آن پى نبریم، ولى همین اندازه مى دانیم که همه اینها متّکى به علم لایزال پروردگار است و ما هم که عصمت و حقّانیّت ائمه هدى(علیهم السلام) را پذیرفته ایم، همه اینها را بر دیده نهاده، و به آن عمل مى کنیم.
ولى اینها مانع از فهم فلسفه مسائل کلّى (مانند اصل فلسفه نماز یا حج و امثال آن) نیست. 

* * *
8ـ محرومیّت از مناصب دلیل ضعف ایمان نیست
سؤال: آیا تمام کسانى که از نظر اسلام از برخى مناصب محروم شده اند ضعیف الایمانند؟
آیا نداشتن دیه مساوى مردان، یا معاف بودن از بعضى مناصب، دلیل بر ضعف ایمان و نقصان عقل زنان است؟پاسخ: در جواب این سوالات ودیگر سؤالات مشابه، توجّه به نکته ذیل لازم است:
عهده دار شدن هر منصبى نیاز به شرایط مخصوص آن پُست و منصب را دارد، و اگر کسى آن شرایط را نداشت و آن منصب را به او ندادند، نه دلیل بر گنهکار بودن اوست، نه نشانه ضعف ایمانش مى باشد، و نه علامت بر نقصانى در عقل اوست.توضیح این که: بسیارى از مناصب حسّاس اجتماعى در دنیاى امروز  شرایطى را مى طلبد. مثلاً در تمام دنیا براى کسى که مى خواهد عهده دار منصب قضاوت شود حدّاقل و حدّاکثر سن، معیّن مى کنندو به کسانى که کمتر از آن سن داشته باشند، یا سن آنها بالاتر از سنّ معیّنى باشد این پست را نمى دهند; چون اگر زیر حدّاقل سن باشد پختگى و تجربه کافى را ندارد، و اگر بالاتر از حدّاکثر لازم باشد صبر و حوصله کافى براى امر خطیر قضاوت را نخواهد داشت. بنابراین کسانى که داراى آن سن مخصوص نیستند، نه ضعف الایمانند و نه ناقص العقل و نه گنهکار! همچنین کسى که مى خواهد خلبان شود باید قامت او به اندازه مخصوصى باشد و کسانى که قد آنها کوتاهتر از اندازه مخصوص است نمى توانند وارد این حرفه شوند; چون داراى این شرط نیستند، نه این که نقصى در عقل آنها یا ضعفى در ایمان آنها باشد.
خلاصه این که هر کارى شرطى را مى طلبد و تنها کسانى مى توانند عهده دار آن شوند که واجد آن شرط باشند، و کسانى که واجد آن نباشند نمى توانند عهده دار آن شوند. و این دلیل بر نقص و ضعفى در آنان نیست. 

* * * 

9ـ خلاصه و نتیجه بحث
از مجموع بحث هاى گذشته نتیجه مى گیریم که: اوّلا: دیه زنان تا یک سوّم دیه کامل بامردان برابر و مساوى است، و از یک سوّم به بالا نصف مى شود.ثانیاً: این مطلب ازنظر روایات اسلامى و فقهاء و دانشمندان همه فرقه هاى اسلامى مورد اتّفاق و اجماع است.ثالثاً: این حکم الهى فلسفه روشنى دارد که به طور خلاصه عبارت است از این که خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده و اجتماع، بیش از خلأ فقدان زنان است، به همین جهت دیه مردان دو برابر دیه زنان است.رابعاً: معاف بودن زنان از بعضى مناصب اجتماعى دلیل برنقصى در عقل یا ایمان آنها نیست.خامساً: زنان در بُعد الهى و علمى و امکان قرب الى اللّه و نیز دستیابى به مدارج علمى تفاوتى با مردان ندارد. 

10ـ توصیه اى به همه زنان جامعه اسلامى
اسلام زنان را از نهایت محرومیّت به اوج عزّت رسانید، و آنها را که قبل از اسلام حتّى حق حیات و زیستن نداشتند، مقامى والا بخشید. تاریخ مى گوید نه تنها در جامعه عرب جاهلى این گونه مسائل رواج داشت; بلکه در مناطق دیگر جهان نیز وضع زنان چندان بهتر از این نبود، و محرومترین قشر جامعه بشرى به شمار مى رفتند، تا آنجاکه حتّى در بشریّت آنان نیز تردید مى شد! این ظلم و ستم در سایه تعلیمات اسلام به حمداللّه برچیده شد، و اگر بعضى از مردان مسلمان به وظیفه خود در برابر زنان عمل نمى کنند، ربطى به اسلام ندارد.
قدردانى و شکر گزارى در برابر این نعمت بزرگ به این است که به شعارهاى انحرافى و وسوسه هاى خنّاثان گوش فرا ندهند، و از وظائفى که خداوند براى آنها مقرّر داشته است سرنپیچند، و بدانند که منحرف ساختن زنان یا مردان از وظائف اصلیشان نه تنها خدمتى به آنها نیست; بلکه خیانتى است آشکار.
در پایان از خداوند بزرگ مى خواهیم که توفیق درک بیشتر احکام اسلام را به همه ما عنایت فرماید، و ما را در راه پاسدارى ونگهبانى و عمل به آن موفّق بدارد.
 

                                    وَ آخِرُ دَعْونا اَنِ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ                                                           پایان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-« چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟»، «آیا این مسأله، با عدالت الهى سازگار است؟»، «آیا این حکم با کرامت انسانى زن مى سازد؟»، «آیا دو برابر بودن دیه مردان، به معنى دو برابر بودن شخصیّت مردان نیست؟»
مجموعه حاضر که تقریر جلساتى از درس خارج فقه مرجع عالیقدر و روشنفکر، حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى(مدظله) مى باشد ، در همین راستا تهیّه شده است، تا خوانندگان محترم با فلسفه این حکم اسلامى و جزئیّات آن بهتر و بیشتر آشنا شوند.

2 . براى توضیح بیشتر پیرامون عاقله و فلسفه آن به مقاله «فلسفه ضمانت عاقله» مراجعه کنید. این مباحث در روزنامه وزین اطّلاعات از تاریخ 26/2/77 تا 29/2/77 چاپ شده است.
3 .
4 . «ابن علیّه» از فقهاى غیر معروف اهل سنّت است و در فقه کمتر از او نامى به میان مى آید، ولى «اصمّ» که همان عقبة بن عبداللّه الاصم است از زهّاد زمان خویش بوده و (نسبت به ابن علیّه) بیشتر در فقه اهل سنّت مطرح است، اگرچه شهرتش در زهد بیش از فقه است; بنابراین مخالفت این دو نفر ضررى به اجماع فقهاء اسلام نمى زند.
5 ..
6 .
7 ..
8 . علاوه بر چهار کتاب مذکور، بیست و یک کتاب فقهى دیگر که فرصت مراجعه به آن را یافتیم نیز موافق تنصیف دیه زنان هستند توجّه فرمایید:
1ـ الانتصار، صفحه 70 (به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیّه، جلد 24).
2ـ غنیة النّزوع، صفحه 250 به نقل از همان.
3ـ سرائر، صفحه 309 به نقل از همان
4ـ مبسوط، صفحه 266، به نقل از همان
5ـ المجموع (از کتابهاى اهل سنّت) جلد 20، صفحه 197 و 198 (که این پنج کتاب نیز ادّعاى اجماع کرده اند).
6ـ المقنع، صفحه 19
7ـ مقنعه، صفحه 38.
8ـ الکافى، صفحه 88
9ـ
10ـ المراسم، صفحه 142
11ـ المهذّب. صفحه 167
12ـ الوسیله، صفحه 261
13ـ اصباح الشیعه، صفحه 290 (کتابهاى فوق یعنى از شماره 6 تا 13، همگى به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیّه، جلد 24).
14ـ شرایع الاسلام، صفحه 392
15ـ مختصر النّافع، صفحه 474
16ـ الجامع للشّرایع، صفحه 491
17ـ قواعد الاحکام، صفحه 600
18ـ اللمعة الدّمشقیّه، صفحه 648 (همگى به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیه، جلد 25)
19ـ ارشاد الاذهان، صفحه 456
20ـ تبصرة المتعلّمین، صفحه 417
21ـ تلخیص المرام، صفحه 286 (همگى به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیّة، جلد 40).
9 . خلاف، کتاب الدیات، مسأله 63.
10 . خلاف، کتاب الدیات، مسأله 63.
11 . صاحب کتاب مرآة العقول در جلد 24، صفحه 59، این روایت را صحیح مى داند.
12 . وسایل الشیعه، جلد 19، ابواب دیات النفس، باب 5، حدیث 1.
13 . وسایل الشیعه، جلد 19، ابواب دیات النفس، باب 5، حدیث 2.
14 . دیه از نظر روایات اسلامى یکى از شش چیز است:
الف) یکهزار دینار طلا. ب) ده هزار درهم نقره. ج)یکصد شتر. د)دویست رأس گاو. هـ)یکهزار رأس گوسفند. و) دویست دست لباس; براى توضیح بیشتر به جلد دوّم تحریر الوسیله، کتاب الدّیات، فصل مقادیر الدّیات مراجعه فرمایید.
15 . وسایل الشیعه، جلد 19، ابواب دیات النفس، باب 5، حدیث 4.
16 . وسایل الشیعه، جلد 19، ابواب قصاص الطرف، باب 1، حدیث 2.
17 . چهار روایت در باب 5 از ابواب دیات النّفس، وسایل الشیعه دلالت بر این معنى دارد، پنج روایت نیز در باب اوّل از ابواب قصاص الطرف دالّ بر این معنى است، و 18 روایت از ابواب قصاص النفس، باب 33، نیز بر این معنى دلالت دارد، که مجموعاً بیستو هفت روایت مى شود و اگر روایات مستدرک الوسایل و سنن بیهقى را نیز بر آن بیفزاییم از سى روایت تجاوز مى کند.
18 . جامع الرواة، جلد1، صفحه 9.
19 . وسایل الشیعه، جلد 19، ابواب دیات الاعضاء، باب 44، حدیث1.
20 . لفظ «برادر» در اینجا شامل برادر و خواهر هر دو مى شود و، باصطلاح از باب تغلیب است.
21 . الکافى، جلد 1، صفحه 403، کتاب الحجة، باب ما امر النبی بالنصیحة لائمة المسلمین. نظیر این روایت در منابع اهل سنّت نیز آمده است ر.ک به السنن الکبرى، جلد 8، صفحه 27.
22 . سوره مائده;آیه 32.
23 . میزان الحکمة، باب 2847، حدیث 16445
24 . میزان الحکمة، باب 2847، حدیث 13446
25 .سوره بقره: آیه 183
26 . مجمع البیان، جلد 5، صفحه 206.
27 . درتفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 242، دو روایت به این مضمون آمده است، که هر دو از نظر سند ضعیف است; زیرا در سند یکى از آنها سکونى قرار دارد که از نظر علماى رجال موثّق نیست و به روایت او اعتماد نمى کنند، و در سند دیگرى سهل بن زید قرار دارد که او نیز در نزد بسیارى از علماى رجال فرد ضعیفى است، علاوه بر این که روایت دوّم مرفوعه است. اضافه بر این، مضمون این دو روایت با خود آیات قرآن، که قرآن را براى همه انسانها مفید مى داند تعارض دارد، به همین جهت روایات معارضه با قرآن را باید کنار بگذاریم.
28 . تفسیر نمونه، جلد 9، صفحه 297.
29 . براى بقاى نسل بشر، هر خانواده باید سه فرزند بدنیا آورد، چون دو تن از آنان جانشین پدر و مادر مى شوند و یک نفر هم براى حوادث غیر مترقّبه، جنگها، زلزله ها، سیلها، طوفانها، بیماریها، نازایى بعضى از خانمها و مرگ و میر تعدادى از نوزادان لازم مى باشد، بنابراین دو تا بچّه ناکافیه! بلکه حدّاقل سه فرزند لازم است!
30 . این مطلب را بطور مشروح در بحث «فلسفه ضمانت عاقله» متعرّض شده ایم.
31 . این معنى در آیه 75 سوره انفال آمده است.
32 . علل الشّرایع، جلد2، باب 371.
33 . مرحوم شهید بزرگوار آیة اللّه مطهّرى ـ رضوان اللّه علیه ـ در کتاب بیست گفتار، صفحه 97، بحث تفاوتهاى بجا و تفاوتهاى بى جا،در این مورد بصورت مشروح بحث کرده است.
34 . فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسین) جلد1، صفحه 248 و 255