زنا از دو طریق شهادت و اقرار قابل اثبات است

زنا از دو طریق شهادت و   اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را   صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند   مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟  
متاسفانه برخی  حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه   امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت  .
اما برخی از  قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند  هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.
جالب است، علی رغم آنکه فقها و قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا در مقام بیان بوده اند و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله مطرح نمی کنند باز هم برخی قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح می کنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعی و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شاید اصلا یک مورد هم نشود زنایی که حد آن رجم است را اثبات کرد.
" علم " در اینجا به چه معناست؟ برای قاضی چند نوع علم مطرح شده و در این موارد کدام یک از آنها مورد استناد قرار می گیرد؟

زنا از دو طریق شهادت و   اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را   صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند   مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟  
متاسفانه برخی  حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه   امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت  .
اما برخی از  قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند  هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.
جالب است، علی رغم آنکه فقها و قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا در مقام بیان بوده اند و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله مطرح نمی کنند باز هم برخی قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح می کنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعی و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شاید اصلا یک مورد هم نشود زنایی که حد آن رجم است را اثبات کرد.
" علم " در اینجا به چه معناست؟ برای قاضی چند نوع علم مطرح شده و در این موارد کدام یک از آنها مورد استناد قرار می گیرد؟
در آیین امور کیفری و کلاً حقوق شکلی، جرایم با یکی از این ادله اثبات می شوند: یکی اقرار است، دیگری شهادت است، سوم قسامه و مبحث دیگر علم قاضی است.
به طور کلی دو نوع علم وجود دارد: یکی علم "شخصی قاضی" است. به عنوان مثال قاضی می گوید: من شنیدم، من دیدم و... و علم دیگر ،"علم نوعی" است. اما آن علمی که می تواند در محاکم مورد استناد قرار بگیرد آن "علم نوعی" است.
علم نوعی، علمی است که از برآیند بررسی پرونده به دست می آید. یعنی قاضی می گوید من با توجه به آن شواهد و قرائن، اقناع وجدانی پیدا کرده ام. بخشی از این قرائن براساس نظریه کارشناسی به دست می آید، بخشی هم با توجه به انعکاس دفاعیات متهم و مسایلی که طرفین مطرح می کنند صورت جلسه می شود و از برآیند این مسایل قاضی به علم می رسد. بنابراین وقتی ما در اینجا از علم قاضی صحبت می کنیم، منظور علم دیداری و شنیداری و حسی قاضی نیست.
برای اقناع وجدانی و علم قاضی مواردی از جمله نظریه کارشناسی و... نیاز است، با توجه به اینکه اصولا برای اثبات زنا شهادت و اقرار معتبر هستند، آیا خود این مراحل کارشناسی وجاهت قانونی دارند؟
دادگستری روز چنین نیازی دارد. این یک ایراد نیست، ما نمی توانیم همان سیستمی که در زمان صدر اسلام بوده را پیاده کنیم؛ دادگستری روز ایجاب می کند ما پلیس قضایی و پلیس علمی داشته باشیم و... ایرادی از این نظر نیست.
این درست است که سیستم باید بروز باشد، در بعضی از موارد که متهمان به مجازات رجم محکوم می شوند دیده می شود که استناد قاضی براساس شواهد موجود در محل جرم ( که غالبا حریم خصوصی به شمار می رود ) است، سوال من این است که با توجه به صحبت های قبلی شما در خصوص سیاست جنایی اسلام که مبنی بر پرده پوشی است، آیا استفاده از این موارد در مورد اثبات حد زنا صحیح است؟
اگر تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کنم به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.
طبق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است.» یعنی اصولا تحقیق در این جرایم امکان ندارد مگر دو مورد.  یکی اینکه این جرم مشهود باشد، مثلا دو نفر در پارک رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اینکه این جرم شاکی خصوصی داشته باشد.
بنابراین طبق این تبصره ، چنین حقی، نه برای ضابطین قضایی، و نه هیچکس دیگر حتی برای قاضی دادگستری وجود ندارد. مگر اینکه مثلا شوهر یا همسایه ای شکایت کند و بر اساس شکایت وی مراجع وارد عمل شوند یا برای مثال خانمی که مورد تعرض قرار گرفته می تواند شکایت کند که در این زمان می توانند وارد عمل شوند.
همچنین ما تبصره ای داریم، تحت عنوان تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصلاحیه سال 1381، که معروف به «احیای دادسراها» است.
اساسا در تبصره ماده 3 قانون احیای دادسراها پیش بینی شده است که برخی جرایم تحقیق بردار نیستند. یعنی حتی دادسرا هم حق تحقیق در این جرایم را ندارد.
یکی از آن جرایم «زنا»و دیگری«لواط» است. البته پنج جرم هستند. که می گوید: «اساساً پرونده هایی که شامل زنا و لواط است ، مستقیما در دادگاه های مربوطه مطرح می شوند» یعنی دادسرا حق تحقیق پیرامون جرم زنا را ندارد.
این، در راستای ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری ، تبصره 3 ماده 3 تصویب شده است و بنابراین حق تحقیقی نه تنها برای ضابطین نیست، بلکه برای مقامات دادسرا هم نیست. بنابراین این جرایم باید مستقیما و بدون کیفر خواست در دادگاه های مربوطه اقامه شوند.
به سوال قبل برگردیم، شما از شاکی خصوصی گفتید، منظور   از شاکی خصوصی چیست؟ اصولا در چنین مواردی چه کسی می تواند در جایگاه شاکی خصوصی   قرار بگیرد؟ اگر شخصی به شکل صوری شکایتی را مطرح کند چه می   شود؟

اساسا شاکی خصوصی در قانون تعریف دارد. طبق ماده 9 قانون مجازات   اسلامی«شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از   قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند  .»

بنابراین اگر شخصی به صورت کذب   شکایتی را مطرح کند و اساسا ذینفع نباشد ایشان ممکن است به مجازات افترا محکوم شود  . یعنی اگر کذب بودن شکایت احراز شود، ذینفع یعنی کسی که به او تهمتی وارد شده است می   تواند با استناد به ماده 697 شکایت طرح کند  .
فرض کنیم کسی به شکل صوری از کسی در مورد زنا شکایت کند، برای مثال همسایه ای از وقوع جرمی مثل زنا شکایتی را مطرح کند و فرد به رجم محکوم شود، اگر در مورد شکایت فرد مذکور تحقیق شود و کذب بودن ادعای وی اثبات شود، آیا این مساله می تواند روی محکومیت فرد زانی و یا زانیه تاثیر گذار باشد؟
اگر اینطور باشد از نظر من اصولا مبنای مشروعیت تحقیق از ابتدا ناسالم بوده و غلط است. قانون مشخص کرده تبصره ماده 43 خیلی مشخص این بحث را مطرح کرده است. در همین ماده در مورد شاکی خصوصی می گوید توسط قاضی دادگاه انجام می شود. نگفته است توسط قاضی دادسرا. بنابراین اگر از ابتدا بر مبنای شکایت کذبی و یا براساس اعلام، یعنی اینکه شخصی ذینفع نبوده است و صرفا وقوع جرم را فقط اعلام کرده باشد، اگر بر این مبنا تحقیقات شروع شده باشد، اساس ورود غلط بوده است. هر چند که زنایی هم اثبات شده باشد از موارد نقض حکم است.
در خصوص کیفیت مجازات رجم، به نظر می رسد پیش از اجرای حکم قانون گذار قابلیت هایی را پیش بینی کرده است که با استفاده از آن بتوان این حکم را محدود و یا تبدیل به حد دیگری کرد. در این مورد نظری دارید؟
حکمی که صادر می شود برای اجرای به دادسرا می رود و دادیار اجرای حکم به نمایندگی از دادسرا آن را اجرا می کند.  جالب است که در مجازات رجم باید خود قاضی این حکم را اجرا کند یعنی همان قاضی که حکم بدوی را صادر کرده است.
تشریفات آن هم مشخص است که باید با سنگ های متوسط بزنند و یکی از ایرادات حقوق بشری که به این مجازات وارد می کنند همین مرگ تدریجی است. قانون مجازات پیش بینی کرده است که اگر کسی توانست از آن گودال فرار کند اگر جرمش با اقرار خودش اثبات شده باشد دیگر به محل اجرای حکم باز نمی گردد. ولی اگر با بینه ثابت شده باشد مجددا به گودال باز گردانده می شود.
جالب است که تبصره ماده 17 آیین نامه نحوه احکام قصاص که موضوع آن ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، نکته ای را مطرح می کند و می گوید: «چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی شود، به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود. و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلام
می گردد » اینکه می گوید مشمول ماده 71 شود، طبق ماده 71 کسی که اقرار به زنایی کرده باشد که مستحق قتل یا رجم شده باشد و بعداً انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود.
یعنی می خواهم بگویم رجم قبل از اجرا و بعد از صدور ، قابل عفو است، بنابراین در مبحث اجرا نکات ظریفی هست که می شود با استفاده از آن این مجازات را محدودتر کرد.
در پیش نویس جدید که لایحه آن به مجلس رفته است پیش بینی شده است که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضائیه تبدیل می شود به مجازات دیگر و این خیلی جالب است که قانون مجازات اسلامی حتی بحث مصلحت را نیز در نظر گرفته است.
در مورد مجازات اعدام با طناب دار، آیا آیین نامه اجرایی منسجمی وجود دارد. در بسیاری از موارد دیده می شود که نحوه اجرای این حکم متفاوت است. طبیعتا مدت زمانی که از محکوم سلب حیات می شود مورد مهمی است. آیا قانون یا آیین نامه خاصی در مورد نوع طناب و نحوه به دار کشیدن وجود دارد؟
متاسفانه در قانون، راجع به اینکه نوع طناب دار چگونه باید باشد، مقرراتی وجود ندارد. فقط در ماده 16 آیین نامه پیش بینی شده است که مامورین اجرای حکم موظف هستند پیش از اجرای حکم آلات و عدوات اجرای حکم رو مورد بررسی قرار بدهند که وسایل مزبور نباید به صورتی باشد که موجب شکنجه و یا مثله شدن محکوم شود. بنابراین هیچگونه مقررات شفافی نداریم که در آن قید شده باشد که نوع طناب چگونه باید باشد.
بعضی طناب ها هستند که موجب شکنجه محکوم می شوند و فرایند سلب حیات را طولانی می کنند. از این جهت هیچگونه تشریفاتی در قانون مجازات نداریم.
در مورد اعدام، چند نوع سلب حیات در قانون پیش بینی شده است، که اعدام با طناب دارفقط یکی از آنها است. چرا در ایران اعدام با طناب دار بیشتر عمومیت دارد؟
ما یک اصل زیر بنایی داریم و آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط به قلمرو جرم و مجازات محدود نمی شود. یعنی هم جرم به موجب قانون باشد، هم مجازات و هم دادرسی و هم اجرای حکم باید به موجب قانون باشد. ایرادی که قوانین ما در این مبحث دارند، آن است که مبحث بسیار مهمی مثل اجرا را با آیین نامه انجام می شود.
قبل از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت اعدام در ملأ عام ، به ویژه طی یکی دو سال اخیر به وفور مجازات اعدام در بین عموم اجرا و تصاویر آن نیز منتشر می شده است. آیا آیین نامه یا قانون خاصی برای اجرای حکم در بین عموم و منتشر کردن تصاویر آن وجود دارد؟
علی القاعده نباید مجازات تماشاگر داشته باشد. نباید بگوییم به استناد چه قانونی نباید نمایش داده شود، باید بگوییم با استناد به چه قانونی نمایش داده می شود !
در فقه امامیه و قانون ،اجرای حکم در ملأ عام وجود ندارد. فقط در مبحث زنا باید علنی اجرا شود. علنی بودن مجازات با در ملأ عام بودن دو مقوله جداگانه است. می گوید طائفه ای از مومنین باید این مجازات را ببینند. حتی آیت الله خوئی می گویند یک نفر هم باشد کفایت می کند. بنابراین این مجازات ها هیچ ارتباطی به فقه و قانون ندارد. ولو اینکه با بخشنامه و آیین نامه این مشکل را حل کنند باز هم نمی شود آن را قانونی دانست. چرا که طبق قانون اساسی ،حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و دادگاه صالحه باشد.
دکتر رحیم نوبهار مقاله ای در یادنامه دکتر مهدی شهیدی ارائه دادند در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه. قاعده تنفیر اشاره می کند که اساسا اگر  اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود.  یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.
حال فرض کنیم که نحوه اجرای بعضی از احکام در ملأ عام، با استناد به آیین نامه ها موجب نفرت عمومی شود، آیا راهی برای مقابله با این دست آیین نامه ها وجود دارد؟
آیین نامه ها در حکم تصمیمات دولتی است. بنابراین اگر اجرای این احکام در ملأ عام با آیین نامه صورت گرفته باشد می شود از طریق دیوان عدالت اداری آنها را ابطال کرد